رئیس جمهور در نامهای به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، قانون بودجه سال 91 كل كشور را ابلاغ كرد.
رئیس جمهور در نامهای به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، قانون بودجه سال 91 كل كشور را كه در جلسه علنی سیام اریبهشتماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود به منظور اجرا به دستگاههای اجرایی كشور ابلاغ كرد.
متن كامل نامه رییسجمهور بدین شرح است:
«بسمهتعالی
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور
"قانون بودجه سال 91 كل كشور" كه در جلسه علنی روز شنبه مورخ سیام اردیبهشتماه یكهزار و سیصد و نود و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391.2.30 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 653.9577 مورخ 1391.2.31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست ابلاغ میگردد. لازم به یادآوری است كه تغییرات وسیعی كه از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذكور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است. با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورمزا و فزاینده معوقات بانكی در برخی از مفاد قانون مذكور و جهتگیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر كافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسیب به اقتصاد كشور اجتناب شود.»
یك عضو شورای پول و اعتبار با تشریح جزییات جلسه این شورا از كاهش سود تسهیلات ریالی به میزان دو درصد و ارزی به میزان یك درصد برای صادركنندگانی كه پوشش صندوق ضمانت صادرات را داشته باشد خبر داد.
كوروش پرویزیان در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد جلسه شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال كه آیا در مورد ادغام بانكها سخنی گفته نشده است؟ عنوان كرد كه در این مورد بحثی نشده است. وی در ادامه اظهار كرد: در راستای بحث حمایت از تولید ملی شورای پول و اعتبار كاهش سود تسهیلات ریالی به میزان دو درصد و ارزی به میزان یك درصد را برای صادركنندگانی كه پوشش صندوق ضمانت صادرات را داشته باشند تصویب كرده است. پرویزیان اضافه كرد: همچنین در راستای انضباط بیشتر مالی، دستورالعمل مربوط به بازنگری در حسابهای جاری تصویب شد كه در واقع به اعتماد بیشتر به فعالان اقتصادی و كاهش چكهای برگشتی و اطمینان مردم از این كه حتما چكهای آنها از بانكها پاس خواهد شد كمك میكند. پرویزیان تصریح كرد: بنابراین از این به بعد وقتی كه توسط یك موسسه اعتباری چكی در اختیار مشتری قرار میگیرد، وضعیت به گونهای خواهد بود كه هنگام استفاده از آن چك در یك مبادله طرف معامله مطمئن میشود. وی متذكر شد: در واقع بانكها موظف هستند وجه چك را یا از حساب مشتری یا از طریق حسابهای دیگر مشتری پرداخت كنند و باید این اطمینان حاصل شود كه یك مشتری با حساب جاری میتواند از عهده تعهدات خود برآید.
معاون امور اداری کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سرمایهگذاری خارجی جذب شده طی سال گذشته به حدود ۴ میلیارد دلار رسید که زیر پوشش قانون تشویق حمایت از سرمایهگذاری خارجی قرار دارد.
معاون امور اداری کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در سیزدهمین اجلاس شورای بینالمللی همکاری تجاری اتاقهای بازرگانی و صنعت کشورهای حاشیه دریای خزر در گرگان اظهار داشت: رشد جذب سرمایهگذاری خارجی در دو سال گذشته 120 درصد بوده که به لحاظ رشد رتبه، از اولین شاخصهای اقتصادی در داخل و دارای ششمین رتبه در سطح جهانی است. کیومرث کرمانشاهی تصریح کرد: ایران با بیش از 70 میلیون نفر جمعیت، تولید ناخالص داخلی به ارزش 870 میلیارد دلار و بیش از 200 میلیارد دلار حجم مبادلات خارجی یکی از قدرتهای اقتصادی و بزرگ بازار در منطقه خاورمیانه است.
به گزارش فارس، معاون امور اداری کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران به ساختار کالاهای وارداتی ایران اشاره کرد و بیان داشت: در بخش سرمایهایی 15 درصد، واسطهای 56 درصد، مصرفی 11 درصد و در بخش سایر نیز 18 درصد کالاهای طبقهبندی نشده وجود دارد. کرمانشاهی با بیان اینکه ایران دارای شش منطقه آزاد تجاری صنعتی و 19 منطقه ویژه اقتصادی دارای موقعیت استراتژی است، اذعان کرد: این مناطق دارای زیرساختهای لازم بود که مشوقهای فراوانی نیز برای سرمایهگذاری خارجی در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه از كشف اسناد جدیدی درپرونده فساد بزرگ مالی و دستگیری یك وكیل در این پرونده خبر داد. او همچنین صدور حكم برای رییس جمعیت هلال احمر و مدیران سابق مناطق آزاد ارس و اروند را تایید كرد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در رابطه با محكومیت رییس جمعیت هلال احمر گفت: حكمی صادر شده لكن این حكم هنوز قطعی نیست و چون قطعی نشده از بیان جزییات آن معذورم زیرا این حكم قابل اعتراض است.
اظهارات نماینده درباره سپاه قابل پیگیری است اگر...
به گزارش ایسنا، خبرنگاری به اظهارات یكی از نمایندگان در صحن علنی مجلس كه طی آن اتهاماتی به رییسجمهور وارد كرده و همچنین سپاه را متهم به دخالت در انتخابات كرده است اشاره كرد و از اقدام دادستانی در این زمینه پرسید كه محسنی اژهای پاسخ داد: متاسفانه موفق نشدم خودم مطلب را ببینم البته امروز بعضی از تیترهای روزنامهها را دیدم. اگر چنانچه فراتر از قانون صحبتی شده باشد مدعیالعموم میتواند ورود پیدا كند.
توضیح دادستان كل درباره حكم شهردار سابق و آقای «ر»
خبرنگاری به اظهارات نماینده دادستان تهران در دادگاه فساد بزرگ مالی اشاره كرد و گفت آیا این صحبت "كه احكامی كه علیه شهردار سابق تهران و آقای «ر» صادر شده احكام درستی نبوده و یا به درستی اجرا نشدهاند "، درست است یا خیر؟ كه محسنی اژهای گفت: وقتی ما میگوییم یك حكم به درستی صادر و یا اجرا میشود باید دید ملاكمان چیست؟ اگر ملاكمان قانون باشد باید این تعبیر را طور دیگری به كار ببریم و بگوییم این حكم یا هر حكم دیگری كه صادر میشود مطابق با قانون است یا خیر؟ وی ادامه داد: اگر حكمی قابلیت اجرا پیدا كرد و اجرا شد دیگر معنا ندارد كه بگوییم درست اجرا شده است لذا سوال باید این طور مطرح شود كه آیا احكام بازدارنده هستند یا خیر؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامهای به بانک ملی ایران حذف دریافت وجه نقد، معادل ارزش مسکوک پیش خریدشده از روش های جایگزین تحویل سکه را ابلاغ کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامهای به بانک ملی ایران حذف دریافت وجه نقد، معادل ارزش مسکوک پیشخرید شده از روش های جایگزین تحویل سکه را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: با گذشت بیش از یک ماه از موعد تحویل مسکوک طلای پیش فروش شده و با توجه به نتایج حاصل از بررسی روش های مختلف معرفی شده و امعان نظر به موقتی بودن روشهای مذکور مقرر شد؛ بانک ملی ایران از تاریخ 31/2/1391 استفاده از روش «دریافت وجه نقد، معادل ارزش مسکوک پیش خرید شده به نرخی که روزانه از سوی بانک مرکزی به آن بانک اعلام میشود» را از روشهای جایگزین واگذاری مسکوک طلا به متقاضیان حذف نماید. بر اساس این گزارش بدیهی است استفاده از سایر روشهای جایگزین از جمله دریافت حواله مسکوک طلای بانک مرکزی و یا دریافت اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایهگذاری ( عام ) آن بانک برای متقاضیان کماکان به قوت خود باقی است و درصورت نیاز هرگونه تغییر در نحوه واگذاری مسکوک طلای پیش فروش شده بانک مرکزی به اطلاع بانک ملی ایران خواهد رسید.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه ستاد هدفمند کردن یارانهها هیچ درخواستی مبنی بر افزایش قیمت گاز طبیعی برای گام دوم هدفمند کردن یارانهها ارائه نکرده است، گفت: شرکت ملی گاز نیز تاکنون در جلسات ستاد هدفمند کردن برای افزایش قیمت گاز طبیعی شرکت نکرده و هیچ سناریویی را به آنها ارائه نکرده است.
بر اساس آخرین پایش انجام شده حدود 45 میلیون لیتر بنزین 100 تومانی در کارتهای سوخت باقی ماند و از ساعت 24 دیشب به 90 میلیون لیتر بنزین 400 تومانی تبدیل شد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه اختلاس واژه مناسبی برای پرونده مالی اخیر نیست، گفت: بخش عظیمی از فساد بانکی اخیر، در فاصله اسفندماه سال 89 تا مرداد 90 انجام شده است و بالغ بر هزار و 800 میلیارد تومان، تنها در همین مدت پنج ماهه از سیستم بانکی کشور خارج شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ظهر امروز (شنبه) در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد و در جمع دانشجویان این دانشگاه اظهار کرد: تقریبا چهار سال است که در سازمان بازرسی کل کشور مشغول به فعالیت شدهام و در این مدت، بارها به ارگانهای مختلف تذکر دادم که نظام بانکی کشور دارای ایراد است و فساد بانکی اخیر این مسئله را کاملا اثبات کرد. مصطفی پورمحمدی گفت: در همان مراحل اولیه فساد عظیم اخیر و زمانی که 150 میلیارد تومان از سیستم بانکی توسط این گروه اعتبار دریافت شده بود، گزارشی تهیه کردیم و تخلفات را تذکر دادیم و خواستار این شدیم که این وجوه به بانک بازگردد، اما متاسفانه توجهی نشد.
به گزارش فارس، وی یادآور شد: بهتر است در مورد پرونده اخیر، از فساد بزرگ بانکی به جای اختلاس یاد کنیم، زیرا اختلاس دارای شرایط مخصوص به خود است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به هدفمندی یارانهها و تبعات آن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: از همان ابتدا، قرار بود که هدفمندی یارانهها، منجر به افزایش اشتغال و همچنین افزایش تولید داخلی شود، اما آمار و شواهد نمایانگر چیز دیگری است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از یادآوری روند تاسیس حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در این نامه، به خالی شدن حساب ذخیره ارزی در دولت دهم اشاره میکند و میافزاید: «دولت در لایحه خویش(بودجه 91)، چندین حکم برای استفاده از صندوق جهت سرمایهگذاریهای خویش آورده بود. مثلا 5 میلیارد دلار برای صنایع بالادستی نفت که مالکیت و مدیریت آن دولتی است، 20 درصد منابع صندوق به شکل ارزی و ریالی به بخش کشاورزی غیر دولتی و 20 درصد نیز به صورت ارزی و ریالی به سایر بخشها. جمع این مبالغ با توجه به موجودی فعلی صندوق حدود 20 میلیارد دلار میشد، که تا سقف حدود 15 میلیارد دلار آن را میتوانست به ریال تبدیل کند. معنای این احکام این بود که اولا دولت استفاده از منابع صندوق را آغاز میکند و سرنوشت صندوق مثل حساب ذخیره ارزی خواهد شد.»لایحه بودجه ۹۱ پس از ۸ روز و ۱۴ جلسه بررسی در مجلس با سقف 566 هزار میلیارد تومان تصویب شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (پنجشنبه) پارلمان، با تصویب سقف بودجه از دو حیث منابع و مصارف، پرونده لایحه بودجه 91 کل کشور را بستند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس با 123 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده واحده، ردیفها و بندهای لایحه بودجه 91 را تصویب کردند.
بهارستاننشینان با تصویب لایحه بودجه، میزان بودجه سال 1391 کل کشور در دو بخش درآمد و هزینه را مشخص کردند.
طبق ماده واحده قانون بودجه 91، بودجه امسال از حیث منابع (درآمدها) بالغ بر 5 میلیون و 665 هزار و 618 میلیارد و 35 میلیون ریال و از حیث مصارف (هزینهها) بالغ بر 5میلیون و 665هزار و 618میلیارد و 35میلیون ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملکداراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر یک میلیون و 642 هزار و 177 میلیارد و 61 میلیون ریال شامل:
الف 1 - منابع بودجه عمومی بالغ بر یک میلیون و 442 هزار و 699 میلیارد و 77 میلیون ریال،
الف 2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر 201 هزار و 477 میلیارد و 984 میلیون ریال.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای بودجه 91، مواد دیگری از این لایحه را تصویب کردند.
برای مشاهده مهمترین مصوبات مجلس در جریان بررسی بودجه در جلسه علنی روز چهارشنبه 27 اردیبهشت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.
مصوبات مجلس در بررسی بودجه 91 (27 اردیبهشت)
نمایندگان مجلس موارد هزینه کرد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با جزء ۲ بند ۱۰ موافقت کردند. براساس این جزء منابع مندرج در جزء(۱۰-۱) بهشرح ذیل هزینه میگردد:
الف- تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد(۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهمنظور اجرای ماده(۷) قانون هدفمندکردن یارانهها و یارانه نان
ب- یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهمنظور اجرای مواد(۶) و (۸) قانون هدفمندکردن یارانهها
پ- شصت هزار میلیارد(۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهمنظور اجرای بند(ب) ماده(۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
ت- بیستهزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق بیمه بیکاری
همچنین نمایندگان مجلس با جزء ۴ بند ۱۰ این لایحه نیز که در راستای منابع درآمدی قانون هدفمندی یارانه ها است موافقت کردند.
براساس این جزء دولت مجاز به جابهجایی اعتبارات موضوع این بند نمیباشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (ب) ، (پ) و (ت) این بند را به بخشهای ذیربط تخصیص دهد.
* براساس جزء ۱۰-۱ لایحه بودجه درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در سال ۱۳۹۱ تا مبلغ ششصد و شصتهزار میلیارد (۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل موارد ذیل است:
الف- تا مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد(۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اصلاح قیمتهای ماده(۱) قانون هدفمندکردن یارانهها
ب- تا مبلغ یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یارانههای نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه
بانک مرکزی براساس نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران گزارش داد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1390 معادل 8/21 درصد است.
محبی نیا عضو، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بودجه درآمدی سال ۹۱ را با سقف ۱۶۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت در ادامه نشست علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه ۲۵ اردیبهشت) در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۱ کل کشور محبی نیا عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی منابع بودجه عمومی دولت را به شرح زیر ابلاغ کرد.
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ۶۴۴ هزار و ۷۷ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال شامل:
الف/۱ـ منابع بودجه عمومی بالغ بر یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۹۹ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال
الف/۲ـ در آمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۰۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال اعلام شد.
نمایندگان مردم در مجلس، درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانهها را ۶۶ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در چهارمین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۱ با جزء ۱ بند ۱۰ این لایحه از بخش درآمدی، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۹۱ را مشخص کردند. براساس این بند درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در سال ۱۳۹۱ تا مبلغ ششصد و شصتهزار میلیارد (۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل موارد ذیل است: به موجب بند الفتا مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد(۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اصلاح قیمتهای ماده(۱) قانون هدفمندکردن یارانهها.
مطابق بند ب تا مبلغ یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت متوازن و ماهانه (هر ماه ۴ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان) یارانههای نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه. نمایندگان همچنین به منظور رفع ابهام از فرع الف این بند با افزودن عبارت "به صورت ماهانه و متوازن هر ماه ۴ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان" به آن بند و براساس پیشنهاد جعفری قادری نماینده مردم شیراز موافقت کردند.
سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در سال ۹۱ تعیین شد
با موافقت نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در سال ۹۱ به میزان ۶۶ میلیون ریال تعیین شد. نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۱ کل کشور در بخش درآمد در موافقت با جزء ۲ از بند ۱۲ سقف مالیاتی را در سال ۹۱ مبلغ ۶۶ میلیون ریال تعیین کردند. به موجب این جزء سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۷/۲/۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال در سال تعیین میشود.
با موافقت نمایندگان تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش های غیردولتی مشخص شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۲۳ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۱ کل کشور در بخش درآمدی با جزء ۲ بند ۸ موافقت کردند. براساس این جزء وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه وحق بهرهبرداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه(۱) که تا پایان سال ۱۳۹۰ واگذار نشدهاند (پیوست ۱) و بنگاههای مشمول گروه(۲) ماده قانون یادشده (پیوست ۲) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی ازجمله شرکتها وسازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۱ نزد خزانهداری کل واریز نماید.
مجلس شرایط بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که به دلایلی موجه از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی تعیین شده را مشخص کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۲۳ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۱ کل کشور در بخش درآمدی با جزء ۲ بند ۷ موافقت کردند. در این بند آمده است به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تأیید هیأت مدیره بانک، اصل وسود اعم از سود قبل و بعداز سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچهار مشکل شدهاند را برای یکبار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تائید هیات مدیره مذکور جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود. در جریان بررسی این بند از لایحه بودجه ۹۱ پیشنهاد حذف عبارتی از سوی عبدالرضا مرادی، حسن کامران و نادر قاضی پور مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
با مصوبه مجلس مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی از طریق شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی محاسبه و پرداخت می شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور، با جزء "س" بند یک موافقت کردند. با موافقت مجلس شورای اسلامی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط از کلیه فرآوردههای نفتی و گازی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکت ملی گاز ایران، بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
بخشی از دریافت نرخ گاز در مناطق سردسیر هزینه خواهد شدبا رأی نمایندگان مجلس وزارت نفت موظف شد بخشی از دریافت نرخ نرخ گاز از عوارض مشترکین را برای گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز هزینه کند. نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور با جزء "د" و "ر" بند یک - یک این لایحه موافقت کردند.براساس جزء "د" بند یک وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (۵۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور، نماید. طبق جزء "ر"بند یک به وزارت نفت اجازه داده میشود اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی و با رعایت قوانین و مقررات در سقف دهمیلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.