اقتصاد سیاسی ایران

وقت شما به خیر

مدیر سایت : علیرضا هاشمی

← آمار بازدید

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :

گزارش

یادداشت و مقاله

آرشیو

متن نامه جدید رییس جمهور به رییس قوه قضائیه

رییس جمهور در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی به تشریح کامل درخواست خود برای بازدید از زندان اوین پرداخت و نوشت: مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح ریشه‌ای امور کشور هستم.

ادامه مطلب

نامه توکلی به مردم ایران درباره صندوق توسعه ملی و بودجه 91

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی خطاب به ملت ایران با عنوان " با صندوق توسعه ملی چه می خواهید بکنید؟" روند تصویب بخشی از لایحه بودجه 91 را که به درخواست دولت برای آغاز برداشت از صندوق توسعه ملی اختصاص داشته و هم‌چنین تلاش های نمایندگان و کمیسیون تلفبق برای جلوگیری از این موضوع را شرح داده است.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از یادآوری روند تاسیس حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در این نامه، به خالی شدن حساب ذخیره ارزی در دولت دهم اشاره می‌کند و می‌افزاید: «دولت در لایحه خویش(بودجه 91)، چندین حکم برای استفاده از صندوق جهت سرمایه‌گذاری‌های خویش آورده بود. مثلا 5 میلیارد دلار برای صنایع بالادستی نفت که مالکیت و مدیریت آن دولتی است، 20 درصد منابع صندوق به شکل ارزی و ریالی به بخش کشاورزی غیر دولتی و 20 درصد نیز به صورت ارزی و ریالی به سایر بخشها. جمع این مبالغ با توجه به موجودی فعلی صندوق حدود 20 میلیارد دلار می‌شد، که تا سقف حدود 15 میلیارد دلار آن را می‌توانست به ریال تبدیل کند. معنای این احکام این بود که اولا دولت استفاده از منابع صندوق را آغاز می‌کند و سرنوشت صندوق مثل حساب ذخیره ارزی خواهد شد.»
به گزارش مهر، توکلی در ادامه می‌افزاید: «ثانیا یکی از اهداف تاسیس این صندوق این بود که دلار نفتی به ریال تبدیل نشود تا باعث افزایش نقدینگی شود و تورم را تشدید کند؛ و از آن طرف برای مقابله با تورم واردات اضافه گردد و تولید ملی را به رکود بکشاند، بلکه مستقیما صرف واردات کالای سرمایه‌ای و فناوری‌های جدید توسط بخش خصوصی گردد تا با بازدهی بیشتر، تولید و اشتغال را افزایش دهد. بدین ترتیب سرمایه‌های نازای نفت به سرمایه‌های زاینده برای نسل فعلی و آینده تبدیل می‌شود. با این تقاضا هیچ یک از این امور محقق نخواهند شد.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه به تلاش خود و سایر نمایندگان برای اصلاح نحوه برداشت دولت و کاهش آن از حساب صندوق توسعه می‌پردازد و تاکید می‌کند، با تلاش نمایندگان و کمیسیون تلفبق، «هم قانون اساسی رعایت شد و هم مصالح تا اندازه زیادی تامین شد و خطر دست اندازی به صندوق توسعه ملی برای هزینه های دولت خنثی گردید.»

متن کامل این نامه به این شرح است:

ادامه مطلب

حمایت 8 صنف سینمایی از انحلال خانه سینما

هشت صنف سینمایی در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اقدام این وزارتخانه در انحلال خانه سینما حمایت کردند.

این هشت صنف سینمایی که مدیریت بدنه اصلی تولید و نمایش سینمای کشور را تشکیل می‌دهند، با انتشار نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌از عملکرد ‌گروهی که آن‌ها را شاه‌نشین فضای تولید سینمای ایران می‌خوانند برائت جسته و خشنودی‌شان را از انزوای آن دسته که خود را صاحبان فضای فرهنگی سینمای ایران می‌خواندند اعلام می‌دارند.
به گزارش فارس، متن کامل نامه به شرح ذیل است:
 

ادامه مطلب

نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه، تأکید کرده که در سال‌های اخیر دادگاه ها مکرراً در پی شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی، نمایندگان مچلس تحت عنوان افتراء مورد تعقیب قرار گرفته اند.؛متن این نامه بدین شرح است: 
برادر ارجمند

آیت‌الله آملی‌لاریجانی

رئیس محترم قوه قضاییه

سلام علیکم؛

یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر امور کشور است که از طرق مختلف با قیودی اعمال می‌شود: اظهارنظر درباره همه مسائل داخلی و خارجی (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی)، سؤال از وزراء و رئیس‌جمهور (اصل هشتاد و هشتم)، استیضاح وزیر، هیئت وزیران و رئیس‌جمهور (اصل هشتاد و نهم) و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور (اصل هفتاد و ششم) و رسیدگی به شکایت مردم از طرز کار قوای سه‌گانه (اصل نودم).
محتمل است که در انجام این وظیفه در اشکال متنوع مذکور، نسبت دادن تخلف یا جرم به مسئولان دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی پیش ‌آید. اصل و ظاهر در وقوع چنین افعالی عدم سوء نیت است و در عمل ناگزیر از این اتفاق هستیم. چه بسا نسبت‌های داده شده پس از دفاع فرد مورد نظر رد می‌شود حتی نماینده مرتکب،
قانع و راضی ‌گردد (مانند پاسخ وزیر در قبال طرح سوال نماینده). در سال‌های اخیر مکرراً دادگاه در پی شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی، نمایندگان تحت عنوان افتراء تعقیب شده‌اند، به دو دلیل این تعقیب بی‌وجه است:
۱- اصل هشتاد و ششم قانون اساسی مقرر می‌دارد «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب
نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» بدیهی است اگر نظراتی که نماینده مجلس درباره اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که در اعمال وظیفه نظارتی ابراز می‌شود، هیچ‌گاه متضمن نسبت افعال مجرمانه نباشد این اصل هیچ فایده‌ای ندارد و ذکر آن عبث است؛ زیرا همه افراد جامعه در اظهارنظری که متضمن نسبت فعل مجرمانه به دیگری نباشد، آزادند و نمی‌توان آنان را تعقیب یا
توقیف کرد.
اصل هشتاد و ششم مذکور تنها وقتی خاصیت دارد که نماینده را در ارتکاب فعلی از تعقیب مصون بدارد که اگر او نماینده نبود در ارتکاب همان فعل تعقیب می‌شد.

ادامه مطلب

طبقه‌بندی موضوعی

آخرین مطالب

لینک‌ها

جستجو

نویسندگان

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic